اگر چه بیشتر اقتصاددانان و فعالان اقتصادی معتقدند روند قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی و پرداخت یارانه‌های پنهان، سال‌هاست اقتصاد ایران را دچار چالش‌های بزرگ و بی‌اعتمادی کرده و نمی‌‎توان به روند ثبات قیمت این حامل‌ها ادامه داد -که نظری درست و قابل احترام است- اما آنچه مهم است اینکه آیا زمان این تصمیم‌گیری توسط دولت بدون بسترسازی و گفتمان‌سازی مناسب و در زمان اوج بی‌اعتمادی و کاهش محبوبیت و بدون همراه کردن مردم و نمایندگان آن‌ها زمان مناسبی بود؟ مگر نه این است که تعدیل قیمت‌ها امری صحیح است، چرا در دولت اول تدبیر و امید که در اوج وجود اعتماد بود، این کار انجام نشد؟ آیا سرگرمی ارتباط با چند کشور دنیا آن‌ها را به یاد اصلاح قیمت‌ها مطابق با قانون هدفمندی یارانه‌ها نینداخت یا فکر دستیابی به پیروزی در انتخابات در دور دوم، بازدارنده عمل به نص صریح قانون بود؟ چرا آن زمان که بارها دستیابی به تورم تک‌رقمی را به رخ ملت می‌کشاندند اقدام به اصلاح قیمت‌ها نکردند تا کاهش تورم به صورت پایدار باشد؟ مگر نه این است که کشور میلیاردها تومان صرف تولید و توزیع کارت سوخت برای شفاف‌سازی و کنترل مصرف سوخت کرده بود که کاری بسیار ارزشمند در راستای شفاف‌سازی بود، چرا توسط دولت تدبیر و امید به سخره گرفته شد؟ مگر نه این است که بارها دولت یازدهم و دوازدهم، پرداخت یارانه نقدی را فاجعه دانسته و منت بر سر ملت گذاشتند، پس چرا در شب انتخابات به یاد افزایش یارانه‌های نقدی افتاده‌اند؟

نگارنده معتقد است باید در چند سال گذشته دولت و مجلس هر سال به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها توجه می‌کردند نه اینکه با تقبیح دولت گذشته و به سخره گرفتن مکرر یارانه نقدی در ۶ سال گذشته، به اصلاح روند مطابق با قانون رو نیاورند. چه بسا هنگامی‌که دولت و مجلسی که در شروع کار خود به سر می‌برد به واسطه اعتماد عمومی به آن، فرصت اصلاح ساختارها و اجرای قوانین را به خوبی پیدا می‌کنند، اما متأسفانه دولت‌ ایران بدون بسترسازی لازم و در نظر نگرفتن زمان مناسب، در اوج کاهش محبوبیت خود و بی‌اعتمادی مردم به سیاست‌های آن دست به اقدامی زد که پیامدهای نامناسبی را در عرصه‌ی اقتصاد و سیاست رقم خواهد زد. کارشناسان اقتصادی به درستی بیان می‌کنند «اگر افزایش قیمت بنزین در شرایط دیگر اقتصادی به وقوع می‌پیوست اثر تورمی در پی نداشت و چه بسا ضدتورمی عمل می‌کرد. به عنوان مثال سال گذشته را در نظر بگیرید که انباشت نقدینگی به جهش ارزی انجامید و نرخ دلار تا ۱۸هزار تومان افزایش یافت. در آن روزها اگر نرخ حامل‌های انرژی افزایش می‌یافت بخشی از نقدینگی صرف تقاضای مبادلاتی مصرفی انرژی می‌شد. در آن صورت با اینکه کماکان نرخ ارز افزایش می‌یافت ولی در نرخ‌های پایین‌تری تثبیت می‌شد. از آنجا که نرخ ارز و نه نرخ بنزین در ایران انتظارات تورمی را شکل می‌دهد و به اصطلاح ارز، لنگر اسمی تورم (Nominal anchor) است، اگر در آن زمان دولت، تدبیر می‌کرد، امید بود که بحران ارزی و تورم به مراتب سریع‌تر و بهتر کنترل شده و چه بسا رشد اقتصادی مثبت می‌بود».

 به نظر می‌رسد یا دولت با نگاه خوشبینانه به دنبال کسری بودجه خود است و یا با نگاه بدبینانه و شواهد چند هفته گذشته، به واسطه برخورد قوه قضائیه با مفسدان در هر سطحی به دنبال شکل دادن اعتراضات عمومی است. در هر حالتی آنچه آسیب می‌بیند تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در طبقات متوسط و پایین جامعه هستند. مردم ایران با مشاهده ظرفیت بسیار بالای اقتصادی خود و ناکارآمدی مسئولان در احیای این ظرفیت‌ها، ذهنیت مثبتی درباره سیاست‌گذاران و سیاست‌گذاری اقتصادی دولتمردان ندارند و اصلاحات قیمتی را به نفع خود نمی‌بینند، بلکه آن را به سمت منفعت دولتی‌ها و یا متمولان جامعه تلقی می‌کنند. تجربه مردم بیانگر این است که تعدیل قیمت‌ها راهی برای درآمدزایی دولت است. راهی که از منظر رفع چالش‌های اقتصادی، بیراهه‌ای است بدون رسیدن به اهداف درست اصلاح قیمت‌ها و کاهش پایدار مصرف انرژی. مردم به‌درستی فهمیده‌اند که اصلاح قیمت‌ها مستلزم روان شدن فضای کسب و کار و شفاف شدن نظام پرداخت‌ها و اصلاح دستمزدها متناسب با کارایی اقتصادی همه اقشار جامعه از مسئولان و مردم است نه اینکه بدون توجه به اصلاحات اقتصادی و اصلاح دستمزدها و بدون حاکم شدن عدالت اجتماعی و اقتصادی، مسیر تعدیل قیمت‌ها را به صورت دفعی، اصلاح ساختاری بدانیم.

راه درست اقتصاد ایران مبارزه با فساد پیدا و پنهان است که خوشبختانه قوه قضائیه در این مسیر گام‌های خوبی برداشته است که باید پایدار و اعتمادزا باشد. شفاف‌سازی درونی اقتصاد حاکمیت و حکمرانان برای مردم که باید از سطح عالی کشور تا همه‌ نهادهای پایین دستی صورت گیرد -که در این مسیر هم گام‌هایی هر چند ناچیز ولی رو به جلو برداشته شده است- روان شدن فضای کسب و کار برای تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان کالاهای داخلی که وضعیت نامناسبی دارد، اصلاح روند و هدایت نقدینگی‌ها به بخش مولد، کارآمد شدن دولت و شرکت‌های دولتی، اصلاح نظام مالیاتی؛ گمرکی و نظام پولی و بانکی، اصلاح فرهنگ مصرفی و در نهایت اصلاح قیمت‌ها در جهت مصالح عمومی است نه در جهت پوشش ناکارآمدی‌های دولت پر مصرف. شواهد بسیار زیاد صاحبنظران اقتصادی و فعالان بخش خصوصی این است که «دولت به‌جای اصلاح ناترازی‌های بنیادین عملکرد و سازمان خود، که یکی از اصلی‌ترین عوامل ناترازی‌های کلان اقتصاد ملی است؛ با درآمد ناگهانی حاصل از این افزایش قیمت، برای دولت خود و دولت آینده، تعهدات تازه‌ای خواهد تراشید و این تعهدات، وضعیت ناترازی بنیادی عملکرد دولت را وخیم‌تر از گذشته خواهد نمود و در نهایت منجر به تشدید و تقویت وضعیت تورمی مزمنی خواهد شد. دولت اگر قصد حذف یارانه‌ها و افزایش درآمدهای عمومی را دارد، به موازات آن باید به اصلاح اساسی و عمیق نظام مدیریت هزینه‌های عمومی بپردازد، که ناکارآمدی و عدم شفافیت آن یکی از اصلی‌ترین عوامل ایجاد و تثبیت وضعیت ناترازی در عملکرد دولت است.همچنین دولت باید درآمدهای تازه را صرف بازپرداخت تعهدات قدیمی کند».

منبع: روزنامه قدس